علی شکوری راد:
انقلاب اسلامی ایران اولین انقلاب نرم در تاریخ معاصر است. پایه این انقلاب بر اجتماعات مردمی و بخصوص راهپیمائی قرار داشت و به همین دلیل نویسندگان قانون اساسی اهتمام ویژه ای به پاسداری از این حق مردمی داشته و اصلی از قانون اساسی را بدان اختصاص داده اند. اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتاً بیان می دارد: “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”
علاوه بر اینکه در این اصل، چگونگی اجرای آن به قوانین موضوعه ارجاع داده نشده است، تا کنون نیز قانونی در مورد چگونگی برگزاری تجمعات و راهپیمائی ها از طرف مجلس شورای اسلامی وضع نشده است و قانونی با این عنوان وجود ندارد.
در فصل دوم “قانون فعالیت احزاب , جمعیتها ی سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده” و ذیل عنوان “حقوق گروهها” اشاره شده است که احزاب حق دارند با اطلاع وزارت کشور، راهپیمائی و یا با اخذ مجوز از وزارت کشور تجمع برگزار کنند.(۱) نظر به اینکه موضوع این قانون، نحوه فعالیت احزاب است و نه چگونگی برگزاری تجمع و راهپیمائی، حکم آن نیز ناظر بر تعیین تکلیف برای احزاب است و نه محدود کردن اصل قانون اساسی در این مورد. بنابراین اگر گروههای سیاسی و صنفی و یا انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی بخواهند راهپیمائی یا تجمع برگزار کنند باید طبق این قانون رفتار کنند. حال اگر گروهی چنین نکرد آن تجمع یا راهپیمائی به موجب قانون اساسی غیر قانونی نیست ولی آن حزب یا گروه به موجب قانون احزاب مرتکب تخلف شده است. بر همین اساس شرکت کنندگان در آن تجمع یا راهپیمائی مرتکب جرم نیستند و در قانون برای آنها مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
حال اگر دعوت کننده به تجمع یا راهپیمائی، اساسا در زمره حزب و گروه نباشد، در قوانین موضوعه الزام به اخذ مجوز وجود ندارد و این نوع تجمعات و راهپیمائی ها با لحاظ همان دو شرط اصل ۲۷ مطلقاً آزاد هستند. مثلا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که برگزار کننده راهپیمائی ۲۲ بهمن است چون تابع قانون احزاب نیست نیاز به اخذ مجوز ندارد و به همین دلیل این راهپیمائی بزرگ، همه ساله بدون اخذ مجوز برگزار می شود، همینطور راهپیمائی سالانه روز قدس و یا تجمع ۹ دی سال گذشته. علاوه بر این اگر راهپیمائی یا تجمع به دعوت اشخاص برگزار شود نیز طبق قوانین موجود الزام به اخذ مجوز ندارد مانند تجمع روز ۲۴ خرداد ۸۸ در میدان ولی عصر تهران به دعوت آقای احمدی نژاد و یا راهپیمائی ۲۵ خرداد همان سال به دعوت مهندس موسوی. اضافه می کنم بر این موارد، تشییع جنازه متوفیان که به شکل راهپیمائی برگزار می شود بخصوص افراد صاحب نام و یا اعتبار اجتماعی مانند شهید شهریاری که اخیراً برگزار شد ویا حرکت دسته های عزاداری در ایام ماه محرم. برای هیچ یک از این موارد مجوز اخذ و یا صادر نمی شود و برگزاری آنها نیز غیر قانونی نیست.
سال گذشته که حکم دادگاه آقای بهزاد نبوی صادر شد، از جمله موارد محکومیت وی اخلال در ترافیک بود. چرا؟ بنظر می رسد قاضی مربوطه که لاجرم می بایست حکمی صادر می کرده است در متن قوانین جرمی تحت عنوان شرکت در راهپیمائی فاقد مجوز نیافته فلذا از عنوان “اخلال در ترافیک” برای ۲۵ دقیقه حضور آقای نبوی در راهپیمائی ۲۵ خرداد، استفاده کرده بود.
کمیسیون ماده ده قانون احزاب که در وزارت کشور مستقر است و دبیر آن مدیر کل سیاسی این وزارتخانه است برای صدور مجوز راهپیمائی بدرخواست احزاب، آئین نامه ای دارد که در آن قید شده است که درخواست برگزاری راهپیمائی در چه موعدی و با چه جزئیاتی باید به این کمیسیون ارائه شود. همانطور که از نام کمیسیون برمی آید، حوزه اختیار و مسئولیت این کمیسیون، احزاب و گروههاست و آئین نامه آن برای اشخاص و نهادها که از آن کمیسیون پروانه فعالیت نگرفته اند لازم الاتباع نیست.
اعتبار هر تجمع و یا راهپیمائی به جمعیت آن است و تنها ملاحظه در برگزاری آنها نظم عمومی ست و اینکه حتی المقدور برای تردد دیگران مزاحمت ایجاد نشود. بنابراین اگر تجمع و راهپیمائی بدلیل کثرت جمعیت موجب اخلال در نظم و یا آمد و شد سایر مردم شد، پلیس موظف به دخالت، صرفا به منظور حفظ نظم و هدایت عابرین، خواهد بود و حق ندارد شرکت کنندگان در راهپیمائی و تجمع را به صرف شرکت در آنها، سرکوب نماید. علاوه بر این پلیس خود بخود موظف به حفظ امنیت شهر وندان، چه موافق و چه مخالف، از جمله شرکت کنندگان در راهپیمائی ها و تجمعات است و نمی تواند از این مسئولیت خود شانه خالی کند. بنابراین مکاتبه با وزارت کشور در مورد برگزاری راهپیمایی توسط اشخاص و نهادها نه برای کسب مجوز بلکه برای اطلاع و حفظ نظم بیرونی و امنیت آن می تواند باشد.
طبیعی ست که اگر برگزارکنندگان و یا شرکت کنندگان در تجمع یا راهپیمایی مرتکب عدم رعایت دو شرط اصل ۲۷ قانون اساسی و یا فعل بخصوصی که نفس آن جرم است بشوند، مثل هر شهروند دیگری قابل تعقیب جزایی خواهند بود. اما نفس برگزاری و یا شرکت در یک تجمع و یا راهپیمائی مسالمت آمیز قابل تعقیب جزائی نیست.
پاورقی (۱)
قانون فعالیت احزاب , جمعیتها ی سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده
فصل دوم – حقوق گروهها
ماده ۶- فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ این قانون نگردند.
تبصره ۱- کلیه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هویت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را باطلاع وزارت کشور برسانند.
تبصره ۲- برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل بمبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
No comments:
Post a Comment