دکتر اردشیر امیرارجمند، مشاورمیرحسین موسوی در خارج از کشور در گفت‌وگو با «قلم‌سبز»، به بررسی تحولات کنونی منطقه، ارزیابی وضع اقتدارگرایان در ایران، و تببین راه خروج از بحران کنونی در کشور پرداخته است. متن کامل دیدگاه‌های این استاد ارشد حقوق را در پی می‌خوانید.
آقای دکتر، ارزیابی شما از شرایط کنونی و تحولات منطقه چیست؟
غالب تحلیلگران مسائل بین‌المللی معتقدند که منطقه آبستن حوادث مهمی است. وضع کنونی در حالی بسیار مهم می‌نماید که تا دو ماه پیش ظاهرا رویدادی مهم مشاهده نمی‌شد. عبدالعزیز بن علی، دیکتاتور فراری، فکر می‌کرد تا آخر عمر رئیس و رهبر تونس باقی خواهد ماند؛ رهبر خودکامه گمان می‌کرد چنان به دستگاهای اطلاعاتی و نظامی تسلط دارد که کسی توان مخالفت جدی با او را ندارد. بن عزیز نیز مانند آقای احمدی‌نژاد حسابی داشت که تحت هیچ کنترلی نبود و از آن بنا به میل خود بین برخی از اقشار مردم پول توزیع می‌کرد تا برای خود و برای روز مبادا طرفدار و نیروی حامی تهیه کند. اما در زیر پوسته‌ی به‌ظاهر آرام جامعه، و سکوت و انفعال ظاهری یا نا امیدی از توانایی تغییر، غوغایی بپا بوده است. بن علی ظرف چند هفته مجبور به ترک کشور شد. مشکل کشورهای منطقه، دیکتاتوری و فساد است. نظام حکومتی آنها در ظاهر و عنوان جمهوری است ولی رهبران خودکامه‌ی آنها جمهوری را در عمل به نظام سلطنت مطلقه موروثی تبدیل کرده‌اند و به‌هیچ‌وجه حاضر به قبول قواعد جمهوریت و دموکراسی نیستند. یک نفر برای سی سال یا تمام عمر رییس‌جمهور است. در ایران نیز عده‌ای ماکیاولیست با تکیه بر زر و زور و تزویر می‌خواهند جمهوری اسلامی را که حاصل خون خیل شهدای والا‌مقام است تبدیل به سلطنت موروثی از همین نوع کنند.
برخی شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داده و با توجه به وجود برخی اصول غیر‌دموکراتیک در آن، تحقق این شعار را گامی روبه جلو در فرایند دموکراتیزه کردن وضع ایران نمی‌دانند. به‌عنوان یک حقوق‌دان نظر شما درباره‌ی شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و مشکلات کنونی قانون اساسی چیست؟
قبلا هشدار داده بودیم که اقتدارگرایان در حال تغییر قانون اساسی هستند. آنها جایگاه، وظایف و اختیارات نهادهای حقوقی را مطابق منافع و نیازهای وقت خود تعبیر و تفسیر می‌کنند و در صورت نیاز، به شکلی کاملا خودسرانه آنها را دچار تحول و تغییر می‌نمایند. خودکامگان نه قانون اساسی را می‌خواهند و نه حتی جمهوری اسلامی را؛ آنان به‌معنای واقعی ضد‌نظام هستند. اقتدارگرایان خواستار یک حکومت ما‌قبل مدرن هستند که براساس دستور حاکم عمل کند و در این راستا از دین و قانون به‌صورت ابزاری و غیر‌اخلاقی استفاده می‌کنند. کافی است مواضع آنها را در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در مورد جایگاه، حدود اختیارات و وظایف رییس جمهور، مجلس و مجمع تشخیص نظام مرور کنید تا این ادعا ثابت شود. مثلا ادعا می‌کردند که ریس جمهور یک مجری عالی صرف است، حق تذکر قانون اساسی به سران قوا را ندارد و هر نوع ادعایی در این زمینه موجب دیکتاتوری رییس جمهور می‌شود. با وجود هشدارهای علمی حقوقدانان خبره‌ی کشور، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از نهادهای‌حکومتی اختیارات گسترده و فراتر از قانون اساسی قائل می‌شدند. اما همین جماعت، امروز مواضعی کاملا متفاوت اتخاذ می‌کنند. اقتدارگرایان هم آن‌روز و هم امروز آنهایی را که خواستار تعبیر، تفسیر و اعمال قانون اساسی براساس موازین صحیح علمی بودند به ضدیت با نظام و اسلام متهم می‌کردند.
اقتدارگرایان از جنبش سبز با عنوان فتنه یاد می‌کنند؛ نظر شما چیست؟
مطالعه تاریخ جباران و جباریت نشان می‌دهد که جباران با ادعای مبارزه با فساد و اجرای عدالت به قدرت می‌رسند ولی خیلی زود خود دچار فساد می‌شوند زیرا عدالت بدون آزادی معنا ندارد و ممکن نیست.ادعاهای‌آقای احمدی‌نژاد در مورد مبارزه با فساد را مرور کنید. اکنون هر ناظر بی‌طرفی می‌داند که دولت احمدی‌نژاد فاسدترین دولت تاریخ ایران است. معاون او متهم به تخلف چند صد‌میلیاردی است.
اتهامات وی به اندازه‌ای آشکار و مشخص است که توانایی تکذیب آن را ندارد. در عوض و با کمال وقاحت اعتراف می‌کند که این دفعه اول نبوده که او از بیت‌المال سوء‌استفاده کرده، و به‌علاوه تصریح می‌نماید که این تخلفات را به دستور عالی‌ترین مقامات نظام انجام داده است. وی به‌صراحت‌به استفاده‌ی نامشروع از بیت‌المال برای انتخابات اقرار می‌کند؛ اقدامی که خود جرمی دیگر و در واقع تلاش‌جهت مخدوش کردن اراده ملی است. .باحداقل نصاف نیز معلوم می‌شود فتنه‌ی واقعی چیست و فتنه‌گر واقعی کیست.
مهندس موسوی بارها بر پذیرش حق حاکمیت ملی توسط حاکمیت به‌عنوان راه خروج از بحران کنونی تاکید کرده‌اند. نظر شما در این باره چیست؟
بازگشت صلح و آرامش، توسعه و رفاه، و عدالت و آزادی در کشورهای منطقه از جمله ایران مستلزم قبول حق تعیین سرنوشت مردم از جانب حکام خودکامه است. تحقق حق تعیین سرنوشت نیز مستلزم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه منطبق‌با‌استانداردهای بین‌المللی است. راهی جز این برای تحقق حاکمیت ملی نیست. نظارت استصوابی به‌نحوی که شورای نگهبان ادعا و اعمال می‌کند مخالف قانون اساسی و نامشروع است.
علاوه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی به آنها متعهد است، اصول شش، نه و پنجاه و شش قانون اساسی نیز موید این ادعا است. جمع این اصول تایید می‌کند که حق تعیین سرنوشت حقی الهی است که هیچ فرد و نهادی حتی با وضع قانون نمی‌تواند آن را از افراد سلب کند. به‌عبارت دیگر:
- حق تعیین سرنوشت و آزادی‌ها حقی خد‌ادادی است، نه دولت آن را به انسان می‌بخشد و نه فرد دیگری. قانون نیز آن را شناسایی می‌کند، نه وضع.
-این حق قابل سلب نیست. نه از جانب دولت و نه از جانب فردی دیگر، نه با وضع قانون ونه در اجرای قانون.
- نه شورای نگهبان در مقام مفسر قانون‌اساسی و در مقام ناظر،نه مجلس در مقام قانونگذار، و نه قوه مجریه در مقام اجرای قانون، نمی‌توانند این حق را چه مستند به شرع، چه مستند به قانون اساسی، و چه مستند به قانون عادی از مردم – به‌صورت کلی یا جزئی- سلب کنند، و هر اقدام آنها در این راستا غیر‌قانونی و نامشروع است. نظارت مورد ادعا و عمل شورای نگهبان موجب می‌شود که اراده‌ی مردم ذیل اراده‌ی شورای نگهبان قرار گیرد و با تقدم انتخاب این شورا بر انتخاب مردم، حق تعیین سرنوشت در عمل از مردم سلب شود.
No comments:
Post a Comment