آزمون حاکمیت آغاز شده است، مردود دوم: دادستان کل کشور

کلمه- مهستی شیرازی: پس از حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهان، محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور «دومین» مقام رسمی است که در «آزمون ۲۵ بهمن» مردود می‌شود. دادستان کل کشور، در جمع خبرنگاران تعیین روزی برای حمایت از جنبش مردم تونس و مصر را عامل تفرقه دانسته و آن را یک اقدام سیاسی دانسته و تهدید کرده است که اگر «ضرورت» داشته باشد، «مردم! به آن پاسخ خواهند داد».

اگرچه معلوم نیست دادستان کل کشور که از قضا سخنگوی «دستگاه قضا» نیز هست، در چه مقامی به این موضع وارده شده و آن را «سیاسی» خوانده، اما دست کم بر همه معلوم است که تهدید آقای دادستان از «چه نوعی» است و موتور مردمی که آقای دادستان از واکنش آن‌ها می‌گوید از کجا «استارت» می‌خورد. تا همین جای کار باید بر مردم مصر و حاکمیت آن‌ها غبطه خورد که دادستان کل آن‌ها نه تنها معترضان را تهدید نکرده است بلکه «تعدادی از وزرا و مسئولان سابق دولتی و حکومتی را که در حوادث اخیر مصر در اعمال خشونت علیه مردم معترض نقش داشته‌اند ممنوع الخروج اعلام کرده و حساب‌های بانکی آن‌ها نیز بسته است».

ظاهراً محسنی اژه‌ای آخرین نفر هم نخواهد بود و علی القاعده «صف مردودی‌ها در راه است». انکار نمی‌توان کرد که درخواست میرحسن موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تجمع در حمایت از جنبش تونس و مصر، در یک «وضعیت طبیعی» به «آزمونی فراروی حاکمیت» تبدیل شده است. حاکمیت در برابر این آزمون، چند انتخاب بیشتر نخواهد داشت و به تعبیر آمده در یکی از شبکه‌های اجتماعی، «این آزمون، تستی است و چند جواب بیشتر ندارد».

حاکمیت اگر به این درخواست مجوز پاسخ مثبت بدهد! باید آن را به فال نیک گرفت و در یک حرکت مدنی از جنس راهپیمایی ۲۵ خرداد، تجمعی کم نظیر را با آرامش توسط مردم برگزار کرد و در همراهی با جنبش‌های دیکتاتور ستیز سنگ تمام گذاشت و با همهٔ آن‌ها اعلام همبستگی کرد. از طرفی دیگر، حاکمیت می‌تواند این درخواست را نادیده بگیرد و یا اصل درخواست مجوز را به تمسخر برگزار کند که در این صورت «رسماً» مردودی خود را در همراهی با جنبش‌های آزادیخواه «امضاء» کرده و «تناقض رفتار و گفتار» خود را به «مجامع رسمی و رسانه‌ای» ابلاغ کرده است و «بی‌اعتمادی» خود را نزد افکار عمومی «جـار» زده است. و حاکمیت می‌تواند – و ظاهراً می‌خواهد – فرار به جلو را هم انتخاب کند و این درخواست را به گفتمان توطئه پرور و وهم‌های دشمن افزای خود پیوند دهد که در این صورت نیز «نمره دیگری» بر کارنامهٔ گفتمان تمامیت خواه خود خواهد افزود و «سیمای شبه دموکراتیک» خود را بر مردم و جهانیان آشکار‌تر خواهد کرد و صد البته «برگی دیگر» برقاموس خشونت طلبی اش خواهد افزود و «تبری دیگر» بر ریشهٔ جمهوریت نظام خواهد زد و «گامی دیگر» به سوی ساختارشکنی برخواهد داشت.

و مهم‌تر از همه، آزمون فرارو «آزمون قانون اساسی» نیز هست. مردود شدن حاکمیت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، نمی‌تواند دستاویزی قانونی داشته باشد. هیچ وجدان بیداری، از حاکمیت نخواهد پذیرفت که از یک طرف اجرای قانون اساسی را حاشا کند و از طرفی دیگر تفسیری «خدای گونه و مطلقیه» از مواد دیگری از قانون ارائه دهد. موج بیداری افکار عمومی و خیزش جنبش‌های اجتماعی شهادت می‌دهد که «پرده‌های عوام فریبی» برافتاده است و افکار عمومی «دیکتاتوری برخاسته از کاریکاتور قانون» را به خوبی می‌شناسد.