خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: آسيا - خاورميانه تعداد زيادي از نمايندگان پارلمان مصر كه از اعضاي حزب حاكم هستند در حال حاضر در حال بررسي استعفاي سريع خود از پارلمان ملي، طي ماه جاري ميلادي هستند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نوشتهي روزنامهي الوطن - چاپ كويت - منابع نزديك به نمايندگان پارلمان اظهار داشتند حقوقدانان به نمايندگان عضو حزب حاكم در پارلمان مصر توصيه كردهاند كه استعفا دهند و اين مساله به آنها فرصت ميدهد تا براساس دستورات قانون پارلمان در انتخابات تكميلي كه در حوزههاي انتخاباتي جديد برگزار خواهد شد خود را براي كرسيهايي كه از آن استعفا دادهاند نامزد كنند. اين در حالي است كه قوانين به كساني كه عضويتشان در پارلمان لغو شده باشد اجازه نميدهد در انتخابات تكميلي در فصل كنوني پارلمان شركت كنند. به گفتهي اين منابع بررسي استعفاي اين نمايندگان به عدم وجود يك گرايش سياسي مشخص در كشور با توجه به صدور دستور رياست جمهوري در زمينهي منحل كردن پارلمان باز ميگردد. از سوي ديگر فتحي سرور، رئيس پارلمان مصر در گفتوگو با روزنامهي فرامنطقهاي الحيات گفت: اجراي تغييرات قانون اساسي ميتواند بنا به درخواست رئيس جمهور يا يك سوم اعضاي پارلمان باشد. وي گفت: رئيس جمهور نميتواند معاونش را مسئول اين امر كند. سرور تصريح كرد: معاون رئيس جمهور براساس ماده 82 قانون اساسي حق تغيير قانون اساسي يا منحل كردن پارلمان يا بركناري دولت را ندارد. رئيس پارلمان مصر خاطر نشان كرد: حضور حسني مبارك، رئيس جمهور مصر در پستش تا پايان مدت قانوني رياست جمهورياش در راستاي اجراي كل اصلاحات سياسي و در راس تغييرات قانون اساسي ضروري است. سرور درخواستها براي لغو قانون فوق العاده را رد كرد و گفت: من شديدا نگران اجراي مادهي 74 قانون اساسي هستم كه انور السادات، رئيس جمهور اسبق مصر در بحرانهايي بسيار كمتر از اين بحران اجرا ميكرد و آن مربوط به اتخاذ تدابير لازم براي حمايت از كشور در برابر كساني بود كه امنيت كشور را تهديد ميكردند و اين ماده به رئيس جمهور اجازه ميدهد اختيارات دو قوهي مقننه و مجريه را با هم اجرا كند. وي خاطر نشان كرد: پارلمان در حال حاضر گزارشهاي دادگاه را در خصوص شكايتهاي انتخابات در حوزههاي مختلف دريافت كرده است و در اين مناطق انتخابات جديد برگزار خواهد شد. سرور بيان داشت: زماني كه پارلمان درخواست تغيير قانون اساسي را دريافت كند به بررسي آن خواهد پرداخت و سپس به كميتهي قانون گذاري فرستاده خواهد شد تا به تدوين مواد تغيير يافته بپردازد و بعد از اين بررسي به پارلمان ارائه خواهد شد تا هيات پارلمان با آن موافقت كنند. رئيس پارلمان مصر تاكيد كرد: اين عمليات دو ماه زمان نياز دارد و بعد تغيير از سوي پارلمان تصويب خواهد شد و اين تغييرات به همه پرسي مردمي گذاشته خواهد شد. انتهاي پيام كد خبر: 8911-09060 |
No comments:
Post a Comment