پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه احمدی نژاد
16 بهمن 89 - 19:38
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با انتشار متنی در مورد جایگاه قانونی این نهاد و سیر تاریخی شکل گیری آن، به نامه (چهارم بهمن) محمود احمدی نژاد درباره حوزه اختیارات و وظایف این مجمع پاسخ داد.
در این جوابیه که امروز شنبه (۱۶ بهمن - پنجم فوریه) در رسانه های داخل ایران منتشر شده است، در پاسخ به نامه اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، آمده است: "اگر رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص اعتراض دارد، باید درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده برآید."
آقای احمدی نژاد در نامه ای که روز چهارم بهمن در اختیار نمایندگان مجلس ایران قرار داده شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نقض قانون اساسی و "مخدوش کردن روند مدیریت کشور " متهم کرده و از روسای قوه قضاییه و مجلس به دلیل آنچه " همراهی " با مجمع تشخیص مصلحت خوانده انتقاد کرده بود.
اصل 112 قانون اساسی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
در جوابیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، علت پاسخگویی به نامه آقای احمدی نژاد "تنویر افکار عمومی و ماندگاری در تاریخ" ذکر شده و آمده است با وجود اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، پاسخگو.یی به این نامه را "دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام" دانسته است اما با "درخواست اعضاء در آخرین جلسه مجمع" (نهم بهمن) این جوابیه تهیه و منتشر شده است.
متن فرمان آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ در ارتباط با ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ متن اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایران که جایگاه قانونی این مجمع را مشخص می کند و چگونگی رابطه قانونی میان این نهاد و دیگر نهادهای قانونی ایران نظیر قوه مجریه، مجلس و نهاد رهبری، از مواردی است که در جوابیه امروز مجمع تشریح شده است.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلی است که حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت را بیان می کند.
در این اصل آمده است: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید."
مجمع و تغییر قانون اساسی
آقای احمدی نژاد، از زمان شکل گیری دولت دهم، علیه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و قوه قضائیه ایران به موضع گیری علنی پرداخته است
آقای احمدی نژاد، از زمان شکل گیری دولت دهم، در مناسبت‌های گوناگون علیه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و قوه قضائیه ایران به موضع گیری علنی پرداخته و این نهادها را متهم کرده که مانع از انجام وظیفه دولت می شوند.
او در نامه اخیر خود که برای تمامی نمایندگان مجلس ایران ارسال شده بود، با اشاره به تغییرات ایجاد شده توسط مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه پنجم توسعه، نوشته بود که مدیریت مجلس برخلاف دیدگاه های آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، و بدون توجه به قوانین، در صدد "لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی" برآمده است.
آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته بود که بعد از آنکه شورای نگهبان این گونه مصوبات مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته، مجلس با پافشاری بر مصوبات، آنها را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده و "مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی خود تلاش کرده اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش کند."
در بخشی دیگر از این نامه، آقای احمدی نژاد با انتقاد از "دخالت مجمع تغیییر قانون اساسی" نوشته بود: "نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده اند."
بسیاری از تحلیلگران مسایل ایران، مشکلات میان قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را ناشی از اختلافات میان روسای این دو نهاد قانونی در ایران می دانند که پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ به اوج خود رسیده است
اما مجمع تشخیص مصلحت در جوابیه امروز (شانزدهم بهمن) خود با انتشار بخشی از سخنان آیت الله علی خامنه ای در دیدار سال ۱۳۸۱ او با اعضای این مجمع، به دیدگاه های رهبر ایران درباره جایگاه و ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته است.
بنابر جوابیه منتشر شده مجمع، آیت الله خامنه ای در سال ۸۱ گفته بود: "... آنچه این مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی را تضمین می‌کند، عبارت از پویایی و بن‌بست‌شکنی و گره‌گشایی از یک سو، و ثبات سیاست‌های نظام از سوی دیگر است؛ هر دو نیازهای اساسی این کشور و این نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به کشورهایی که قوانین ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌یابد؛ بالاخره قانون اساسی در هر کشور یک قانون سخت و غیرقابل شکستن محسوب می‌شود و به طور طبیعی در اجرا گاهی ناگزیر گره‌هایی به وجود می‌آید که با قوانین عادی نمی‌شود آنها را برطرف کرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را دست‌کاری کرد؛ بنابراین لازم است در جایی، نقطه‌ای برای گره‌گشایی و بن‌بست‌شکنی وجود داشته باشد، برای اینکه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای گیر نیفتد...."
بسیاری از تحلیلگران مسایل ایران، مشکلات میان قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را ناشی از اختلافات میان روسای این دو نهاد قانونی در ایران می دانند که پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ به اوج خود رسیده است.
No comments:
Post a Comment