جمهوری اسلامی به جای محاکمات عادلانه از نمایشات تلویزیونی استفاده می کند>>>کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خاطرنشان کرد که مقامات ایران باید محکومیت افراد را به جای نمایش اعترافات تلویزیونی و بازسازی صحنه های جرم در برنامه های تلویزیونی، بر پایۀ مدارک قابل اعتماد و طی مراحل آیین دادرسی اثبات کنند.
به گزارش تارنمای این تشکل حقوق بشری، در جمهوری اسلامی، برای محکوم کردن زندانی سیاسی و عادی، از اعترافات اخذ شده تحت فشار استفاده می شود، در حالیکه صدا و سیما و مطبوعات دولتی نیز برای قانع کردن افکار عمومی در ایران و سایرجهان در خصوص احکام مشکوک اعدام و حبس مورد استفادۀ حکومت قرار می گیرند.
کمپین همچنین نگرانی عمیق خود در خصوص حکم اعدام سعید ملک پور، یک مهندس نرم افزار ایرانی-کانادایی که تابعیت دوگانه دارد و متهم به برپاسازی “وبسایت های مستهجن” شده است را ابراز کرد. مطابق گزارشات، این متهم تحت شکنجه وادار به اعتراف به این اتهامات شده است.
در تاریخ ۱۲ بهمن، کانال یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در برنامهء “۲۰:۳۰″ خویش، “اعترافات” زهرا بهرامی، یک شهروند ایرانی-هلندی را، یک روز پس از اعدام وی به جرم قاچاق مواد مخدر پخش کرد. در این ویدئو، خانم بهرامی به قاچاق مواد مخدر “اعتراف” می کند و در بازسازی صحنه هایی در منزل خویش که در آن وی شیوه و محل پنهان کردن کوکایین و تریاک در منزلش را نشان میدهد، شرکت می کند. در تلاشی واضح برای توجیه اعدام زهرا بهرامی، این برنامه به تفصیل در خصوص گمراه بودن اعتراضات دولت هلند و سایر سازمانهای بین المللی در اعتراض اعدام خانم بهرامی سخن می گوید.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “مسئله این نیست که آیا در ایران جرمی اتفاق می افتد یا نه، بلکه مسئله این است که آیا این احکام اعدام مبتنی بر محاکمه های واقعی، با شواهد و مدارک واقعی، و دفاع واقعی توسط وکلای متهمان صورت گرفته اند یا خیر. وی افزود: “اعترافات ساختگی برای تلویزیون، که از سرتاپای آنها بوی ارعاب می آید نمیتوانند جایگزین های مناسبی برای طی مراحل آیین دادرسی باشند.”
ظرف چند هفتۀ گذشته، ایران قدم به یک سونامی اعدام گذاشته است و ۸۳ نفر را فقط در ماه ژانویۀ سال ۲۰۱۱ اعدام کرده است. این آمار باید با تعداد ۸۶ اعدام که کل آمار اعدام های سال ۲۰۰۵ ، درست قبل از به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، را تشکیل می داد مقایسه شود.
کمپین از قوۀ قضاییه و مجلس ایران خواسته است تا بلافاصله اجرای کلیۀ اعدام ها را متوقف کنند و قدمهای ملموسی را در راستای ملغی کردن مجازات اعدام بردارند. در تاریخ ۲ فوریه، دو مخبر ویژۀ سازمان ملل متحد، آقای کریستف هینز مخبر ویژه در امور اعدام های فراقضایی، خلاصه، و خودسرانه و خانم گابریلا ناول، مخبر ویژه در امور استقلال قضات و وکلا، این خواسته را تکرار کردند، و از دولت ایران خواستند: “با توجه به وخامت شرایط و به طور منظم نادیده گرفتن حداقل تضمین های دادرسی، ما از دولت ایران میخواهیم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نماید.”
هینز متذکر شد که “هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بین المللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه می باشد.” همانگونه که کمپین ظرف هفته های اخیر گزارش داده است، کارشناس سازمان ملل متحد نیز یادآور شد که اعدام های مخفیانه ای در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است.
مقامات ایران حداقل سه فعال سیاسی را در ماه ژانویۀ ۲۰۱۱ اعدام کرده اند. حداقل سه معترضِ پس از انتخابات ایران به نامهای محسن دانش پور، میثم دانش پور، و عبدالرضا قنبری نیز در حال حاضر در انتظار اعدام و در خطر جدی قرار دارند. از ماه ژوئن ۲۰۰۹، کمپین ادعاهای بی شماری مبنی برسیاسی بودن محاکمات بر اساس اعترافات اخذ شده تحت فشار، شامل چندین مورد اعترافات تلویزیونی را دریافت و ثبت نموده است. در بسیاری از پرونده ها، متهمان یا اصلا به وکیل دسترسی نداشته اند و یا این دسترسی بسیار محدود بوده است.
همچنین، مطابق گزارشات منابع، تعداد زیادی اعدام مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است، زندانی که اکثر اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر بدون اعلان رسمی در آن انجام شده است. مقامات همچنین دایما از اطلاع دادن به وکلا و خانوادۀ محکومان در خصوص اجرای احکام اعدام خودداری می کنند.
کمپین همچنین گزارش هایی در خصوص اعدام های گروهی در زندان بیرجند دریافت کرده است که هیچیک در مطبوعات دولتی گزارش نمی شوند. اما در تاریخ ۳۱ ژانویۀ ۲۰۱۱، دادستان کل کشور، غلامحسین محسنی اژه ای در خلال یک مصاحبۀ مطبوعاتی به وقوع چنین اعدامهایی اذعان کرد و گفت: “امروز صبح چندین قاچاقچی مواد مخدر در زندان بیرجند اعدام شدند.”
با توجه به اینکه چنین اعدامهای مخفیانه در حال اجرا می باشند، کمپین اعتقاد دارد که تعداد کل اعدامهای انجام شده در ماه ژانویۀ ۲۰۱۱ ممکن است از تعدادِ رسمی اعلام شدۀ ۸۳ فقره بیشتر باشد.
ایران به صورت فزاینده ای در مواردی که اعتبار مدارک و شواهد حکومت و همچنین اجرای عدالت در دادگاهها مورد سئوال قرار می گیرد، به پخش اعترافات تلویزیونی متوسل می شود. رادیو و تلویزیون دولتی ایران، اینک یکی ازابزار مورد استفاده در نقض جدی حقوق بشر در ایران قرار گرفته است و مدیران آن باید به عنوان نقض کنندگان حقوق بشر پاسخگو باشند.
زهرا بهرامی در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند به جرمی در رابطه با مواد مخدر محکوم شده بود. در ایران، وی بدوا به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در روز عاشورا دستگیر شد. دختر وی به کمپین گفت که زهرا بهرامی در ابتدا به دلیل شرکت در اعتراضات و مصاحبه با تلویزیونهای خارج از ایران بازجویی شده بود، اما بعدا وادار به ارائۀ “اعترافاتی” در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر شده بود. اگرچه وی یک پروندۀ باز امنیتی داشت، اتهامات امنیتی بهرامی هرگز مورد بررسی قرار نگرفتند.
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰، شبکۀ انگلیسی زبان حکومت ایران، اعترافات سکینه آشتیانی، متهمی که حکم سنگسار وی به جرم زنای محصنه اعتراضات بین المللی به قوۀ قضاییۀ ایران را در پی داشت، را پخش کرد. در برنامۀ پرس تی وی، آشتیانی صحنۀ نقش داشتن خود در قتل همسرش را بازسازی کرد. پسر زندانی وی نیز در این برنامه ظاهر شد و نقش پدرش را بازی کرد.
مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی- کانادایی نشریۀ نیوزویک، پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ایران به مدت سه ماه در زندان بود. بهاری به کمپین گفت که مقامات وی را وادار به اعترافات ضبط شده ای کردند که توسط ماموران امنیتی نوشته و صحنه سازی شده بود.
“در زندان سه تیم خبرنگاری آمدند. یکی پرس تی وی ، یکی صدا وسیما و خبرگزاری فارس….بازجو گفت یک مقداری از فیلم اعترافات را می دهیم برنامۀ هشت و نیم استفاده کند. … به هر سه یک سری سوال داده بود و من هم که می دانستم چیست جواب می دادم. … هر سه تا و من از روی یک نوشته می خواندیم. سوالات بازجو بود که مامورین صداو سیما می خواندند. وقتی که من اشتباه می کردم خبرنگار مثل بازجو می گفت اینجوری بگویی بهتر است.”آرون رودز گفت: “ایران می بایست هم اکنون اجرای احکام اعدام را متوقف کند. اگر سرعت فعلی حفظ شود، ما در سال ۲۰۱۱ شاهد اعدام های بسیار بیشتری از سالهای قبل خواهیم بود و آمار خیره کنندۀ سالهای قبل، پیش آمار امسال رنگ خواهند باخت.”
گفتنی است ایران در سال ۲۰۰۸ حداقل ۳۵۰ نفر، و در سال ۲۰۱۰ بیش از ۴۴۲ نفر، شامل ۲۴۲ اعدام رسما اعلام شده، و ۲۰۰ اعدام مخفیانه که مطابق گزارشات دریافتی کمپین در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شدند، را در سابقۀ خود دارد. آمار سرانۀ اعدام در ایران، بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
به گزارش تارنمای این تشکل حقوق بشری، در جمهوری اسلامی، برای محکوم کردن زندانی سیاسی و عادی، از اعترافات اخذ شده تحت فشار استفاده می شود، در حالیکه صدا و سیما و مطبوعات دولتی نیز برای قانع کردن افکار عمومی در ایران و سایرجهان در خصوص احکام مشکوک اعدام و حبس مورد استفادۀ حکومت قرار می گیرند.
کمپین همچنین نگرانی عمیق خود در خصوص حکم اعدام سعید ملک پور، یک مهندس نرم افزار ایرانی-کانادایی که تابعیت دوگانه دارد و متهم به برپاسازی “وبسایت های مستهجن” شده است را ابراز کرد. مطابق گزارشات، این متهم تحت شکنجه وادار به اعتراف به این اتهامات شده است.
در تاریخ ۱۲ بهمن، کانال یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در برنامهء “۲۰:۳۰″ خویش، “اعترافات” زهرا بهرامی، یک شهروند ایرانی-هلندی را، یک روز پس از اعدام وی به جرم قاچاق مواد مخدر پخش کرد. در این ویدئو، خانم بهرامی به قاچاق مواد مخدر “اعتراف” می کند و در بازسازی صحنه هایی در منزل خویش که در آن وی شیوه و محل پنهان کردن کوکایین و تریاک در منزلش را نشان میدهد، شرکت می کند. در تلاشی واضح برای توجیه اعدام زهرا بهرامی، این برنامه به تفصیل در خصوص گمراه بودن اعتراضات دولت هلند و سایر سازمانهای بین المللی در اعتراض اعدام خانم بهرامی سخن می گوید.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “مسئله این نیست که آیا در ایران جرمی اتفاق می افتد یا نه، بلکه مسئله این است که آیا این احکام اعدام مبتنی بر محاکمه های واقعی، با شواهد و مدارک واقعی، و دفاع واقعی توسط وکلای متهمان صورت گرفته اند یا خیر. وی افزود: “اعترافات ساختگی برای تلویزیون، که از سرتاپای آنها بوی ارعاب می آید نمیتوانند جایگزین های مناسبی برای طی مراحل آیین دادرسی باشند.”
ظرف چند هفتۀ گذشته، ایران قدم به یک سونامی اعدام گذاشته است و ۸۳ نفر را فقط در ماه ژانویۀ سال ۲۰۱۱ اعدام کرده است. این آمار باید با تعداد ۸۶ اعدام که کل آمار اعدام های سال ۲۰۰۵ ، درست قبل از به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، را تشکیل می داد مقایسه شود.
کمپین از قوۀ قضاییه و مجلس ایران خواسته است تا بلافاصله اجرای کلیۀ اعدام ها را متوقف کنند و قدمهای ملموسی را در راستای ملغی کردن مجازات اعدام بردارند. در تاریخ ۲ فوریه، دو مخبر ویژۀ سازمان ملل متحد، آقای کریستف هینز مخبر ویژه در امور اعدام های فراقضایی، خلاصه، و خودسرانه و خانم گابریلا ناول، مخبر ویژه در امور استقلال قضات و وکلا، این خواسته را تکرار کردند، و از دولت ایران خواستند: “با توجه به وخامت شرایط و به طور منظم نادیده گرفتن حداقل تضمین های دادرسی، ما از دولت ایران میخواهیم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نماید.”
هینز متذکر شد که “هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بین المللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه می باشد.” همانگونه که کمپین ظرف هفته های اخیر گزارش داده است، کارشناس سازمان ملل متحد نیز یادآور شد که اعدام های مخفیانه ای در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است.
مقامات ایران حداقل سه فعال سیاسی را در ماه ژانویۀ ۲۰۱۱ اعدام کرده اند. حداقل سه معترضِ پس از انتخابات ایران به نامهای محسن دانش پور، میثم دانش پور، و عبدالرضا قنبری نیز در حال حاضر در انتظار اعدام و در خطر جدی قرار دارند. از ماه ژوئن ۲۰۰۹، کمپین ادعاهای بی شماری مبنی برسیاسی بودن محاکمات بر اساس اعترافات اخذ شده تحت فشار، شامل چندین مورد اعترافات تلویزیونی را دریافت و ثبت نموده است. در بسیاری از پرونده ها، متهمان یا اصلا به وکیل دسترسی نداشته اند و یا این دسترسی بسیار محدود بوده است.
همچنین، مطابق گزارشات منابع، تعداد زیادی اعدام مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است، زندانی که اکثر اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر بدون اعلان رسمی در آن انجام شده است. مقامات همچنین دایما از اطلاع دادن به وکلا و خانوادۀ محکومان در خصوص اجرای احکام اعدام خودداری می کنند.
کمپین همچنین گزارش هایی در خصوص اعدام های گروهی در زندان بیرجند دریافت کرده است که هیچیک در مطبوعات دولتی گزارش نمی شوند. اما در تاریخ ۳۱ ژانویۀ ۲۰۱۱، دادستان کل کشور، غلامحسین محسنی اژه ای در خلال یک مصاحبۀ مطبوعاتی به وقوع چنین اعدامهایی اذعان کرد و گفت: “امروز صبح چندین قاچاقچی مواد مخدر در زندان بیرجند اعدام شدند.”
با توجه به اینکه چنین اعدامهای مخفیانه در حال اجرا می باشند، کمپین اعتقاد دارد که تعداد کل اعدامهای انجام شده در ماه ژانویۀ ۲۰۱۱ ممکن است از تعدادِ رسمی اعلام شدۀ ۸۳ فقره بیشتر باشد.
ایران به صورت فزاینده ای در مواردی که اعتبار مدارک و شواهد حکومت و همچنین اجرای عدالت در دادگاهها مورد سئوال قرار می گیرد، به پخش اعترافات تلویزیونی متوسل می شود. رادیو و تلویزیون دولتی ایران، اینک یکی ازابزار مورد استفاده در نقض جدی حقوق بشر در ایران قرار گرفته است و مدیران آن باید به عنوان نقض کنندگان حقوق بشر پاسخگو باشند.
زهرا بهرامی در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند به جرمی در رابطه با مواد مخدر محکوم شده بود. در ایران، وی بدوا به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در روز عاشورا دستگیر شد. دختر وی به کمپین گفت که زهرا بهرامی در ابتدا به دلیل شرکت در اعتراضات و مصاحبه با تلویزیونهای خارج از ایران بازجویی شده بود، اما بعدا وادار به ارائۀ “اعترافاتی” در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر شده بود. اگرچه وی یک پروندۀ باز امنیتی داشت، اتهامات امنیتی بهرامی هرگز مورد بررسی قرار نگرفتند.
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰، شبکۀ انگلیسی زبان حکومت ایران، اعترافات سکینه آشتیانی، متهمی که حکم سنگسار وی به جرم زنای محصنه اعتراضات بین المللی به قوۀ قضاییۀ ایران را در پی داشت، را پخش کرد. در برنامۀ پرس تی وی، آشتیانی صحنۀ نقش داشتن خود در قتل همسرش را بازسازی کرد. پسر زندانی وی نیز در این برنامه ظاهر شد و نقش پدرش را بازی کرد.
مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی- کانادایی نشریۀ نیوزویک، پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ایران به مدت سه ماه در زندان بود. بهاری به کمپین گفت که مقامات وی را وادار به اعترافات ضبط شده ای کردند که توسط ماموران امنیتی نوشته و صحنه سازی شده بود.
“در زندان سه تیم خبرنگاری آمدند. یکی پرس تی وی ، یکی صدا وسیما و خبرگزاری فارس….بازجو گفت یک مقداری از فیلم اعترافات را می دهیم برنامۀ هشت و نیم استفاده کند. … به هر سه یک سری سوال داده بود و من هم که می دانستم چیست جواب می دادم. … هر سه تا و من از روی یک نوشته می خواندیم. سوالات بازجو بود که مامورین صداو سیما می خواندند. وقتی که من اشتباه می کردم خبرنگار مثل بازجو می گفت اینجوری بگویی بهتر است.”آرون رودز گفت: “ایران می بایست هم اکنون اجرای احکام اعدام را متوقف کند. اگر سرعت فعلی حفظ شود، ما در سال ۲۰۱۱ شاهد اعدام های بسیار بیشتری از سالهای قبل خواهیم بود و آمار خیره کنندۀ سالهای قبل، پیش آمار امسال رنگ خواهند باخت.”
گفتنی است ایران در سال ۲۰۰۸ حداقل ۳۵۰ نفر، و در سال ۲۰۱۰ بیش از ۴۴۲ نفر، شامل ۲۴۲ اعدام رسما اعلام شده، و ۲۰۰ اعدام مخفیانه که مطابق گزارشات دریافتی کمپین در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شدند، را در سابقۀ خود دارد. آمار سرانۀ اعدام در ایران، بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
No comments:
Post a Comment