احمدی نژاد در برابر نظام/یک گام دیگر به سوی دیکتاتوری

کلمه – گروه سیاسی: فارس، خبرگزاری محبوب احمدی نژاد، بعدازظهر امروز متن نامه‌ای را به طور اختصاصی منتشر کرد که اگر امضای احمدی نژاد پای آن نبود و در پرونده کسی از زندانیان سیاسی اخیر قرار می‌گرفت، حتما برای او کیفرخواست براندازی صادر می‌شد. نامه‌ای سرشار از بی‌احترامی، که حتی خطاب “رئیس مجلس” نیز در صدر آن دیده نمی‌شود و ظاهرا خطاب به نمایندگان مجلس است.

به گزارش کلمه، احمدی نژاد در این نامه، نه تنها هاشمی رفسنجانی را صراحتا به تخلف از وظایف قانونی متهم کرده و علی لاریجانی را عامل بی‌توجهی به رهنوردهای رهبری دانسته، بلکه به ارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نیز اعتراض کرده، رهبر و مجلس و مجمع را یکجا به زیر پا گذاشتن قانون‌گرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده و این ارجاع را موجب “تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم” دانسته است.

موضوع نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی، پس از بروز اختلاف مجلس و شورای نگهبان، طبق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ نهادی که در قانون اساسی موظف به رسیدگی به موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان شده است. کمی بعد، این مجمع اعلام کرد که موضوع بانک مرکزی به طور جداگانه از سوی رهبری هم به این مجمع ارجاع شده است؛ یعنی اعمال بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، که موضوع را به کلی متفاوت از قبل می‌کرد و کار را از مرحله اختلاف مجلس و شورای نگهان فراتر می‌برد.

حال احمدی نژاد به شکلی غیرمستقیم، عامل ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص را مورد حمله قرار داده است؛ حمله‌ای که متوجه رهبری نیز هست. او نوشته است: “کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود. آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟”

رئیس دولت همچنین مصوبات مجلس و مجمع تشخیص درباره بانک مرکزی را “یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور” توصیف کرده و با اشاره‌ای تحریک‌آمیز به اینکه در این صورت، “آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟” نهادهای قانون‌گذاری کشور را متهم کرده که: به محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌پردازند، تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند!

احمدی نژاد بدین ترتیب در این نامه علاوه بر زمینه‌چینی برای کنار گذاشتن قانون اساسی، در عین حال نهادهای قانونی کشور را به نقض قانون اساسی متهم کرده است. او بدون اشاره مستقیم به اینکه رهبری این موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده بود، به ارجاع ابتدایی از سوی مجلس به مجمع اشاره کرده و سپس اصل ارجاع به مجمع را با شدیدترین الفاظ کوبیده است.

حمله رئیس دولت دهم به جایگاه قانونی مجمع تشخیص را می‌توان ادامه‌ی طبیعی حملات متحدانش در کارگروه تحت ریاست جنتی به جایگاه قانونی مجلس دانست. آن زمان، هشدار دلسوزان در خصوص نقض چندجانبه قانون اساسی ندیده گرفته شد و اکنون احمدی نژاد تحت لوای دفاع از قانون اساسی، حمله به یکی از نهادهای تشکیل شده بر اساس این قانون را در پیش گرفته است تا گام دیگری را به سمت دیکتاتوری بردارد. او حتی عمل رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

مضمون نامه احمدی نژاد، نشان می‌دهد که برخلاف اظهارات رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، ظاهرا احمدی نژاد نظر خود را به نظر ایشان نزدیک‌تر نمی‌داند، بلکه واقعیت همان چیزی است که مطهری نماینده تهران چند روز قبل از آن پرده برداشته بود.

علی مطهری با اشاره به خودمحوری‌ها و یکه‌تازی‌های احمدی نژاد، گفته بود: آقای احمدی​نژاد اگر به نظریه​ای رسیده باشد، یا آقای مشایی نظری داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاری می​کند تا نظر خودشان پیاده شود. رهبری هم چون می​دانند رئیس​جمهور از نظر خودش کوتاه نمی​آید معمولاً دخالت نمی​کنند.

حال به نظر می‌رسد نه تنها دخالت رهبری در این موضوع، خشم رئیس دولت را برانگیخته و او را به پرخاش علیه نهادهای قانونی نظام واداشته است، بلکه حتی جانبداری مجمع تشخیص در بحث مورد اختلاف (تعیین شیوه انتخاب رئیس بانک مرکزی) از نظر دولت در مقابل نظر مجلس نیز نتوانسته از آشکارسازی حمله رئیس دولت به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت جلوگیری کند.

حمله‌ای که با توجه به جهت‌گیری مثبت مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت به نفع دولت، به نظر می‌رسد تصمیمی از قبل برنامه‌ریزی‌شده بوده است، بدون توجه به اینکه این مجمع چه مصوبه‌ای خواهد داشت.

ظاهرا احمدی نژاد راه خود را به درستی انتخاب کرده، او قصد دارد سنگر اصلی یعنی قانون اساسی را نیز از پیش پای خودکامگی بردارد و حامیان سرسختی همچون احمد جنتی نیز دارد که در ستیز دولت و قانون، جانب دولت را می‌گیرند و به هر قیمت، حتی به بهای حمله به مجلس از تریبون نمازجمعه و انتقاد از احضار وزیران به مجلس با این بیان که “بگذارید به کارشان برسند” می‌خواهند جاده را برای یکه‌تازی‌های رئیس دولت صاف کنند.

حال باید دید آیا مقام رهبری، ۲۰ ماه پس از آنکه نظر احمدی نژاد را به خود نزدیک‌تر دانست، از این حمایت دوپینگی دست بر خواهد داشت و لااقل از تصمیم خود برای ارجاع موضوع بانک مرکزی به مجمع تشخیص دفاع خواهد کرد، یا آنکه همچنان به حمایت از دولت خواهد پرداخت و یا دست‌کم آنطور که علی مطهری گفته، دخالت نخواهد کرد؟