امپراتوری اعدام
علی تهرانی- اعدام در ایران سابقه‌ای به بلندی تاریخ پیدایش حکومت دارد و همواره به عنوان مجازاتی مشروع، در تناسب با جرایمی مانند تجاوز به عنف و قتل، مطرح بوده است، اما آن‌چه قابل تامل است افزایش چشمگیر اجرای این حکم در سال‌های اخیر است.
ارقام رسمی اجرای حکم اعدام در ایران نشان می‌دهد که هرسال نسبت به سال پیش، به‌ویژه در دو سال گذشته، میزان مجازات اعدام افزایش یافته است، اما چرا؟ دلایل متعددی برای توضیح این افزایش می‌توان بر شمرد. از دلایل اقتصادی تا دلایل روان‌شناختی، از گسترش فقر و به تبع آن افزایش جرم و جنایت تا بحران افسردگی در نسل جوان و میل به خشونت و صدالبته انگیزه‌ی اعمال قدرت از سوی حکومت که نباید از آن غفلت شویم.
اجرای حکم اعدام همواره علاوه بر یک عامل بازدارنده، وسیله و روش اعمال قدرت نیز بوده است و حکومت‌ها- فارغ از نوع، دموکراتیک یا دیکتاتوری- این حق را برای خود و در انحصار خود محفوظ داشته‌اند. در گذار حکومت‌های پسامدرن به دولت- ملت‌های مدرن روش‌های اعمال قدرت بر بدن تغییرات بزرگی کرده است، اما زندان و اجرای احکام مجازات در انحصار حکومت‌ها باقی مانده است.
حکومت‌ها برای بسط و تمرین قدرت خود همواره به رخ کشیدن توانایی تسلط بر بدن شهروندان را در دستور کار خود داشته‌اند. تسلط بر بدن از الزام شهروندان به نوعی پوشش اجباری تا زندان، تبعید و شکنجه‌های ذهنی و بدنی و در شدیدترین نوع خود اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه در کنترل بدن شهروندان همه‌ی حکومت‌ها در مبانی مشترکند، حکومت‌های اقتدارگرا در صدر فهرست کشورهای پراعدام قرار دارند و دموکراسی‌های ریشه‌داری مانند کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به یک قرن را بی اعدام سپری کرده‌اند.
تجربه‌ی تاریخی حکومت‌های اقتدارگرا ثابت می‌کند مشروعیت حکومت با اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان نوعی ارتباط عکس دارد. به‌عبارت دیگر اجرای حکم اعدام نه تنها به‌عنوان عامل بازدارنده‌ی جرم که به‌عنوان عامل «مشروعیت ساز» این حکومت‌ها مطرح می‌شود.
در نظر بسیاری از فلاسفه‌ی سیاسی تسلط حکومت شهروندان بر بدن نشانه‌ی اعمال قدرت است و درست به همین دلیل است که در برخی از نظام‌های قانونی خودکشی جرم بوده است. خودکشی به این دلیل جرم شناخته می‌شد که اراده‌ی شهروند عادی به حوزه‌ی نفوذ و قدرت شاه وارد می‌شد و به حق قلمرو شاه- جان شهروندانش- تجاوز می‌شد و حق جان به طور انحصاری در اختیار شاه بود. بنابراین اعدام در ملاء عام و به‌کارگیری روش‌های مختلف شکنجه در گستره‌ی اعمال قدرت شاه بر جامعه‌ی تحت کنترل او توجیه می‌شد.
توصیف دردناک شکنجه‌های متنهی به اعدام روبرت دمی‌یِن که به جان لویی پانزدهم، شاه فرانسه سوءقصد کرده است در صفحات ابتدایی کتاب «مراقبه و تنبیه» میشل فوکو به خوبی نشان می‌دهد حتی در اواسط قرن هجدهم و در جامعه‌ای مانند فرانسه چگونه حکومت با علنی کردن و طولانی کردن اجرای حکم اعدام، ظرفیت اعمال قدرت خود بر بدن شهروندانش را به حداکثر می‌رساند.
چرا نرخ اعدام در ایران ظرف دوسال گذشته به شدت افزایش یافته است؟ پاسخ ساده است. حکومت بیش از پیش با بحران مشروعیت مواجه شده است. ضعف در مشروعیت، عدم اطمینان به قدرت یا ترس از بی‌قدرتی را در نهاد حکومت به بار آورده است. بنابراین کاملاً طبیعی است که حکومت اقتدارگرا دست به اعمال و تظاهر قدرت خود بزند تا اعتماد رفته را به قدرت خود بازگراند و برای این کار بدن شهروندان مرئی‌ترین، ساده‌ترین و تاثیرگذارترین گزینه‌ی حکومت‌های اقتدارگرا است. پس همه‌ی روش‌های اعمال قدرت بر بدن از جمله اجرای حکم اعدام در دستور کار ساختار قدرت قرار می‌گیرد تا از طریق اعمال وسیع‌تر قدرت عریان عدم اطمینان به وجود آمده بر اثر افول مشروعیت را در پایگاه قدرت بازسازی کند.
به عبارت دیگر افزایش اجرای حکم اعدام در ایران روندی کاملاً طبیعی و با مشروعیت زایل شده‌ی حکومت رابطه‌ی معناداری دارد. بسط اقتدار حکومت‌های اقتدارگرا بستگی به روش‌های مختلف اعمال قدرت دارد. حکومت‌ها به میزان احساس نیازشان به اعمال قدرت بر جان و مال مردم دست می‌زنند. بر اساس این مدل کاهش حکم اعدام در چین از سال ۲۰۰۵- برفرض صحت آمار رسمی دولت چین- حکایت از افزایش مقبولیت نظام حکومتی چین دارد یا نشان می‌دهد حداقل نمادهای مخالفت کمتر شده است و نیاز به اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان کاهش یافته است اما بر عکس در ایران بعد از حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸که به مشروعیت‌زدایی گسترده از نظام انجامید نیاز به اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان بیش از پیش افزایش یافته است.
در پایان توضیح دو نکته ضروری است اول این که اعدام‌های دسته‌جمعی با جوخه‌های آتش درمحیط‌های بسته‌ی زندان در شهوریورماه سال ۱۳۶۷بیشتر از جنس حذف گروهی بود تا اعمال قدرت اما بریدن دست و پای مجرمین یا اعدام در ملاءعام، آن‌هم با تبلیغات زیاد از جنس اعمال قدرت است و نمی‌توان هرگونه افزایش در نرخ اعدام را با این مدل توضیح داد. دوم این که این مدل بر اساس جامعه‌شناسی قدرت است و به این مفهوم نیست که عده‌ای تئورسین با نقشه‌ی قبلی و با انگیزه‌ی سیاسی آمار اجرای حکم اعدام در ایران را بالا برده‌اند. این مدل ریشه در ذات و غریزه‌ی قدرت دارد و در همه‌ی نظام‌های حکومتی مشترک است. البته در حکومت‌های دموکراتیک از آن جایی که مشروعیت از خود مردم است، کاهش مقبولیت از سوی مردم تغییر دولت را در پی دارد و اعمال قدرت چنین روندی را طی نمی‌کند اما در نظام‌های خودکامه‌ی اقتدارگرا این روند به وضوح قابل مطالعه است.
No comments:
Post a Comment