Thursday, August 12, 2010

علي كشتگر: صلاحيت خامنه اي از درون زير سئوال

استبداد نخبه کش و سفله پرور است. حکومت ها هرچه فاسدتر و خودکامگان هرچه تنگ نظر تر و ضعيف النفس تر باشند، اشتهای بيشتری برای جلب و برکشاندن دغلکاران و به حاشيه راندن چهره های سالم و صاحب رای از خود بروز می دهند.
برای خودکامه هيچ چيز ترسناک تر از آن نيست که احساس کند زير دست به خود اجازه ترديد و تامل درآرای وی می دهد. خودکامه به آدم هايی نياز دارد که چنان از گوهر انسانی خود تهی شده باشند که مثل موم، مثل آدمک های خيمه شب بازی در اختيار وی باشند. و صد البته اين جور آدم ها را نمی توان در ميان فرهيختگان، چهره های قائم به ذات و شخصيت های سالم جامعه پيدا کرد. خودکامه شامه ای بسيار قوی برای پيدا کردن اراذل و انسان های از شرافت و وجدان تهی شده دارد.به وزارت رسيدن علی کردان نمونه بارزی از چگونگی جلب و ارتقای اين گونه افراد در سلسله مراتب نظام ولايت فقيه است. اين شخص نه فقط مدرک دکترای دانشگاه آکسفورد را برای خود جعل کرده بلکه مدرک ليسانس وی از دانشگاه آزاد اسلامی نيز به گفته رئيس اين دانشگاه قلابی است.اما با اين همه اصرار دارد که مقامات دانشگاه آکسفورد وی را فريب داده اند!
کردان پيش از آن که به وزارت کشور علی خامنه ای برسد، (نمی گويم احمدی نژاد چرا که او خود يکی از اعضای کابينه خامنه ای است) در دستگاه قضائی نظام روش های مختلف حق کشی و بيعدالتی را آموخته و از اين راه به مقام معاونت صدا و سيما ی جمهوری اسلامی رسيده است. داستان ۵۸۰ ميليارد تومان اختلاس در صداوسيما که مجلس ششم با همه تلاشهای خود اجازه پيدا نکرد در اين زمينه تحقيق و تفحص کند را همه بياد داريم. اما شايد بسياری نمی دانند که در آن زمان همين شخص معاونت مالی و اداری صداو سيما به رياست علی لاريجانی را برعهده داشت. و چرا مجلس ششم نتوانست در اين زمينه تحقيق و تفحص کند؟ برای آن که کردان و علی لاريجانی آن مبالغ هنگفت را برای گروههای فشار و فدائيان رهبر هزينه کرده بودند! من از چند منبع مختلف شنيده ام که آقای کردان پيش از انقلاب بخاطر محکوميت در پرونده ای که به هيچ وجه سياسی نبوده به زندان رفته است. اما او پس از انقلاب با ورود به درون سپاه پاسداران خود را زندانی سياسی رژيم پيشين معرفی کرده است. حتی گفته می شود که قاضی پرونده پيش از انقلاب او در اين باره نامه ای به مقامات رژيم نوشته است.(همه مواردی که در اين مقاله به پيشينه علی کردان و حمايت خامنه ای از او مربوط می شود از منابع موثق و افراد مطلع گرفته ام که در اين جا بجز آقای گنجی نمی توانم از بقيه نام ببرم)
در جريان گرفتن رای اعتماد برای علی کردان، احمدی نژاد به نمايندگان اصول گرای مخالف با وزارت او، گوشزد کرد که رهبر با ايشان موافق است و بدينوسيله علی کردان وزير کشور شد.
پس از ماجرای رسوايی جعلی بودن مدرک کردان و انعکاس آن توسط سايت الف متعلق به احمد توکلی نماينده اصول گرای مجلس، اين سايت به دستور قاضی مرتضوی فيلتر شد. قاضی مرتضوی گماشته کيست؟ از چه کسی دستور می گيرد؟ آيا او می تواند بدون اجازه و يا اشاره خامنه ای با چهره های سرشناس اصول گرا مثل احمد توکلی سرشاخ شود؟
اگر خامنه ای می خواست، در يک چشم بهم زدن کردان خودش استعفاء می کرد و يا احمدی نژاد وی را برکنار می کرد و يا دست کم مجلس اجازه پيدا می کرد با يک نمايش "دموکراتيک" او را استيضاح و کار را تمام کند! اما رهبر برای برگزاری هرچه "بهتر و با شکوه تر" انتخابات رياست جمهوری آينده و پيشبرد ساير مقاصد خود در وزارت کشور به چنين فردی احتياج دارد.
خامنه ای می داند که در ميان طيف اصول گرايان بسياری از شخص او و روشهايی که درامورسياستهای داخلی و خارجی کشور درپيش گرفته ناراضی و نگران آن اند و بيم آن دارند که رهبری نابخردانه او، جمهوری اسلامی را به سراشيب اضمحلال سوق بدهد. و يا آن که نظاميان چنان بر نظام مسلط شوند که روحانيان کاملا به حاشيه رانده شوند. اما بديهی است که اين طيف گسترده ناراضيان نظام تا به امروز فرصت و جرات ابراز انتقاد به شخص رهبر را پيدا نکرده اند و فقط به خود اجازه می دهند از روش های دولت احمدی نژاد و يا زياده روی های قاضی مرتضوی و يا مدرک قلابی وزير کشور انتقاد کنند.ولی هم خامنه ای مقصود آنان را می داند و هم آنان می دانند که اگر پای را بيش از گليم خود دراز کنند به سرنوشت مغضوب شدگان دچار می شوند. از آيت اله منتظری، آيت اله طاهری، آيت اله صانعی، آيت اله اردبيلی، ميرحسين موسوی، موسوی خوئينی ها و عبداله نوری که مهم تر نيستند! مگر آن که بتوانند از ميان نيروهای نظامی و امنيتی متحدانی پيدا کنند و خود نيز همگی در برابر خامنه ای هماهنگ عمل کنند و او را مجبور به عقب نشينی کنند. بنظر می رسد که چنين کوششهايی هم اکنون درمجلس و خارج از آن در جريان است!
در هفته های گذشته که مساله رسوايی مدرک جعلی وزير کشور جديد بالا گرفت و صحبت از ضرورت استيضاح و برکناری کردان در مجلس می شد، ناگهان بحث استيضاح فروکش کرد و يکی از نمايندگان (عباس پور) اعلام داشت که صحبت از استيضاح نيست. همزمان گفته شد که احمد توکلی و چند تن ديگر که در ديدار با رهبر اصرار داشته اند برای حفظ آبروی نظام کردان برکنار شود، با سرزنش او روبه رو می شوند. گويا خامنه ای به آنها می گويد نبايد دولت را تضعيف کنيد.
نه ماه ديگر انتخابات رياست جمهوری ميان نامزدهای متعلق به جناح های رژيم برگزار می شود. رقابت ميان نامزدهای احتمالی از هم اکنون آغاز شده است. اين نامزدها که همگی در گذشته وفاداری خود را به نظام و رهبر اثبات کرده اند، حالا از وی انتظار دارند که درمسابقه انتخاباتی جناح ها نقش داور بی طرف و عادل ايفا کنند.اما از شواهد چنين برمی آيد که خامنه ای تصميم خود را برای آوردن مجدد احمدی نژاد گرفته و علی کردان را نيز برای برگزاری يک انتخابات فرمايشی ديگر مناسب تشخيص داده است. او می بايست برای برگزاری "هرچه باشکوه تر" انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، استانها و استانداران و نيروهای انتظامی را آماده کند.
با اين وجود مخالفت ها در طيف اصول گرايان عليه احمدی نژاد و از اين کانال عليه شخص خامنه ای بسيار گسترده است.و معلوم نيست خامنه ای بتواند نقشه خود را عملی کند.
رفسنجانی و بسياری ازنمايندگان خبرگان، مهدوی کنی، ناطق نوری و بسياری از اعضای جامعه روحانيت مبارز، اعضای موتلفه، علی لاريجانی و اکثر نمايندگان طيف اصول گرا در مجلس، قاليباف و طرفداران وی، محسن رضايی و دارودسته او، برخی از اعضای سرشناس جامعه مدرسين، و حتی کسانی هم چون آيت اله مکارم شيرازی که تا مدتی پيش از دولت احمدی نژاد حمايت می کردند، هرکس به نوعی مخالف انتخاب دوباره وی شده است، اما خامنه ای اميدوار است که مخالفان انتخاب مجدد احمدی نژاد که به منافع اقتصادی و سياسی خود در درون نظام حاکم چسبيده و وابسته اند چون گذشته با يک نهيب وی خاموش شوند. اخيرا سردار قاليباف شهردار تهران به ديدار خامنه ای رفته و ضمن ارائه کارنامه خود از رهبر برای نامزدی پست رياست جمهوری اذن خواسته است. اما خامنه ای به او می گويد بهتر است شما هم چنان مدتی در شهرداری خدمت کنيد. گويا همين حرف را نيز به لاريجانی زده و از او خواسته است مدتی در پست رياست مجلس بماند و وارد ميدان رقابت انتخاباتی سال آينده نشود.
به گمانم نقشه خامنه ای برای انتخابات سال آينده از هم اکنون روشن است. او می خواهد:
۱- حتی الامکان تعداد بيشتری از مردم را به سوی صندوق های رای بکشاند.۲-شمارآرای به صندوق ريخته شده از هرزمان بيشتر اعلام شود.
۳- و در نهايت احمدی نژاد برای يک دوره چهار ساله ديگر برنده انتخابات اعلام شود. و برای همه اين کارها علی کردان که قبلا در صداوسيما امتحان خود را پس داده و با احمدی نژاد نيز هماهنگی کامل دارد و در تقلب و کژکاری تردستی خود را نشان داده، مناسب ترين فرد تشخيص داده شده است.
سنگر وزارت کشور برای پيشبرد "منويات آقا" اهميت استراتژيک دارد. وزارت کشور برای انتخابات سال آينده بايد بتواند در برابر همه پديده های غافلگيرکننده ای که نقشه خامنه ای را برای برگزاری انتخاباتی کاملا موفق به روايت او نقش برآب کند، پيشاپيش آماده شود. و برای پياده کردن اين نقشه وزير کشور بايد کاملا هماهنگ با رهبری و دستگاههای اطلاعاتی و نظامی تحت نظارت رهبر باشد. خامنه ای از هيچ يک از چند انتخابات گذشته حتی از انتخابات دوره پيشين رياست جمهوری و مجلس هشتم بطور کامل راضی نيست.مثلا او توقع داشته که در انتخابات مجلس هشتم تعداد آرا بسيار بيش از آن باشد که وزارت کشور پورمحمدی اعلام کرد!
او اين بار می خواهد وزارت کشور را چنان پيشاپيش آماده و مجهز کند که بتواند با همه موارد زير مقابله کند:
۱ - اگر بخشی از مردم و يا دانشجويان در مخالفت با فرمايشی بودن انتخابات دست به اعتراض زدند سريعا و با کم ترين هزينه سرکوب شوند.
۲- اگر مردم تصميم گرفتند برای حذف نامزد اصلی مورد نظر خامنه ای مثل انتخابات دوم خرداد، سيل آسا به سوی صندوق ها روان شوند و کسی را از ميان اصلاح طلبان به وی تحميل کنند، وزارت کشور به طرق مختلف از جمله تعويض صندوق ها و دست کاری در آرای مردم نتيجه انتخابات را به ميل رهبر تغيير دهد.
۳- اگر احساس شد که رويگردانی از انتخابات در ميان مردم شدت گرفته و تعداد کمی در انتخابات شرکت می کنند، بايد وزارت کشورهموارکننده راه برای رای دادن چند باره لباس شخصی ها و بسيجيان و کند کردن روند رای گيری در حوزه ها به گونه ای که حداقل در بخشی از حوزه ها صف های مصنوعی برای تبليغات رژيم و گول زدن رسانه های خارجی ايجاد شوند، باشد. و اين کارها نه فقط از امثال عبداله نوری و تاج زاده که از عهده حجت الااسلام موسوی لاری و حتی بشارتی که در انتخابات دوم خرداد وزيرکشور رفسنجانی بود و نيز پورمحمدی که به اشاره خامنه ای معزول شد،برنمی آمد. پس می بينيم که "رهبر معظم" در پی سالها تجربه گرانبها و شکست در انتخابات دوم خرداد ۷۶به اهميت استراتژيک وزارت کشور برای برگزاری با شکوه انتخابات نمايشی، کنترل رای دهندگان و کنترل صندوق ها پی برده و به حق برای تصدی اين وزارتخانه يک مهره شايسته پيدا کرده است.
. برای خامنه ای دادستان خوب قاضی مرتضوی وزير اطلاعات خوب محسن اژه ای ، وزير کشور خوب علی کردان و بهترين رئيس جمهور احمدی نژاد است.نخبگان شرافتمند و در بند وجدان، آنان که منافع عمومی مردم و مصالح کشور را بر مطامع و جاه طلبی های شخصی فراتر می بينند نمی توانند مورد اعتماد او قرار بگيرند، چرا که او خوب می داند که چنين افرادی درعمق ضميرشان قبل از هر چيز با خود او درنبردند.اگر در يکی از کشورهای دمکراتيک جهان معلوم شود يک مقام حکومتی مدرک جعلی ارائه کرده، نه فقط جای فرد جاعل در زندان است، بلکه افراد و دستگاههايی هم که با چنين فردی مربوط بوده اند در حد سهل انگاری های خود زير سئوال می روند. چنان که چنين حادثه ای اگر برای يک وزير رخ دهد، نه تنها جای آن وزير در زندان خواهد بود، بلکه موجب سقوط کابينه و يا حزب در قدرت می شود.
حتی در نظام های استبدادی کسی که مدرک تحصيلی جعل کرده باشد علی القاعده نمی تواند به وزارت برسد چرا که آن گونه نظام ها نيز اولا به اندازه کافی عناصر لايق و تحصيل کرده وفادار به خود در اختيار دارند، ثانيا آن که سران نظام به غلط و يا درست آن قدر برای خود وملت خود آبرو و اعتبار در انظار داخلی و خارجی قائل هستند که چنين کسانی را در پست وزارت کشور نگمارند.اما در ايران، حاکمان به اين نتيجه رسيده اند که هر کاری با اين ملت بکنند بازهم بر سرکارند و کسی قدرت بلامنازعشان را به مخاطره نمی اندازد. مخالفان و روشنفکران را دسته دسته درو کردند از مردم اعتراضی گسترده برنخاست. زشت ترين تقلب های انتخاباتی را مرتکب شدند از مردم صدای اعتراضی که نگرانشان کند برنيامد! حق کشی و فساد و تبعيض را به اوج رساندند بازهم خون اين ملت به جوش نيامد. پس خامنه ای حق دارد خود را شبان و ملت را گوسفند به حساب آورد. و بر اين اساس يک دزد مدرک، با وجود اين همه رسوايی می تواند در بارگاه "عدل" علی خامنه ای وزير کشور باشد! از نظر خامنه ای مردم (رمه ها) نه قدرت تعقل و تشخيص دارند، و نه توان حرکت و اعتراض هماهنگ. پس چرا او به آنچه صلاح خود و حکومت خود می داند عمل نکند؟
خلاصه آن که ما در ايران نه جمهوری داريم و نه رياست جمهوری، احمدی نژاد قدرت خود را از هماهنگی و همدستی با رهبر و ايادی او می گيرد در غير اين صورت قدرت وی از قاضی سعيد مرتضوی و يا يک فرمانده نيروی انتظامی هم کمتر می بود.
علی کردان را خامنه ای به مقام وزارت کشور رسانده و تا کنون نيز خامنه ای از او حمايت کرده است. هم اکنون برای برکناری وی از درون رژيم فشار سنگينی عليه احمدی نژاد و از کانال وی عليه علی خامنه ای در جريان است. آيا خامنه ای در برابر اين فشار عقب خواهد نشست؟ اگر چنين شود حرکت بعدی اصول گرايان ناراضی، عليه شخص احمدی نژاد خواهد بود. اگر خامنه ای نتواند احمدی نژاد را برای چهار سال ديگر در پست کنونی نگهدارد.متحمل شکست سنگينی از درون نظام شده است که پيامدهای ديگری برای وی به دنبال خواهد داشت!
خامنه ای بيش از هر زمان از درون نظام احساس خطر می کند! او، در دوره رياست جمهوری خاتمی احساس می کرد که همه اقتدارگرايان را در پشت سر خود بسيج کرده است حالا اما او نه از جانب اصلاح طلبان بلکه از درون جريان اصلی قدرت يعنی اقتدارگرايان موقعيت خود را در مخاطره می بيند. تا پيش از روی کار آمدن احمدی نژاد طيف موسوم به اقتدارگرا به رغم رقابت های درونی ميان خود، محکم پشت سر خامنه ای صف کشيده بود و البته نيروهای نظامی نيز که فرماندهان آنان وابسته به همين طيف بوده و هستند نيز يکپارچه در کنار رهبر بودند. اما حالا وضع عوض شده است. اقتدارگرايان که در همه دوره هشت ساله دولت خاتمی پشت سر رهبر جمهوری اسلامی ايستاده بودند و وی را در خنثی کردن مجلس و دولت همراهی می کردند حالا انسجام خود را از دست داده و به چند جريان رقيب تقسيم شده اند. تا پيش از انتخابات دوره نهم بسياری از سران اين طيف که جداگانه با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط داشتند هريک بر اين خيال بودند که بيش از سايرين مورد حمايت رهبر جمهوری اسلامی هستند. برای نمونه علی لاريجانی و حتی سردار قاليباف هرگز تصور آن را هم نمی کردند که خامنه ای احمدی نژاد را بر آنان ترجيح می دهد، اما در جريان بالا گرفتن رقابت های انتخاباتی دوره نهم که برخی از مهره های شاخص اقتدارگرا از جمله علی لاريجانی، حداد عادل، محمد رضا باهنر، محسن رضايی و محمد باقر قاليباف برای تصاحب اين پست به رقابت با يکديگر برخاسته بودند، همگی متوجه شدند که رهبر محمود احمدی نژاد را بر همه آنها به رغم سوابق و وفاداری ديرينه شان نسبت به وی ترجيح داده است. احمدی نژاد بدون دخالت مستقيم رهبر که سازمان بسيج سپاه پاسداران و بيت خود را برای بيرون کشاندن احمدی نژاد از صندوق های رای گيری به حرکت درآورد، نمی توانست برنده انتخابات شود. رقبای احمدی نژاد انتظار دخالت مستقيم علی خامنه ای در رقابت درونی اين طيف را نداشتند و از اين کار او نه فقط رنجيده خاطر شدند، تا حدود زيادی اعتقاد و وفاداری خود را نسبت به وی از دست دادند.
در سه سالی که از عمر دولت احمدی نژاد می گذرد، خامنه ای بر سر هر اختلاف و کشمکشی که ميان دولت احمدی نژاد و شخص رئيس جمهور با مخالفان و رقبای اقتدارگرای وی در مجلس و بدنه نظام پديد آمده از احمدی نژاد دفاع کرده است. احمدی نژاد برکشيده رهبر و مجری اراده و منويات او است. احمدی نژاد بدون پشت گرمی از حمايت بی چون و چرای خامنه ای نمی توانست هاشمی رفسنجانی و بسياری از سرکردگان ديگر نظام را مورد حمله قرار دهد و آنان را "مافيای درون" نظام بخواند.
بدون حمايت علی خامنه ای احمدی نژاد نمی توانست علی لاريجانی را از مسووليت پرونده اتمی ايران کنار بزند و يا پورمحمدی وزير کشور را مجبور به استعفا کند.
سياستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد که در اوج درآمد نفتی سرشار ايران به ويرانی زيربنای اقتصادی، گسترش بی سابقه فقر، تورم و بيکاری، تعطيل بسياری از کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و ورشکستگی بسياری از شرکتهای بخش خصوصی و ناکارآمدی هرچه بيشتر در بخش دولتی انجاميده و در همه زمينه های اقتصادی از جمله برنامه ريزی، بانکداری، بورس و بازرگانی به نابه سامانی و سردرگمی انجاميده فقط و فقط با حمايت و نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی دنبال شده است. در شرايطی که درآمدهای ايران از فروش نفت و گاز چندين برابر شده، اوضاع اقتصادی کشور چنان از هم گسيخته و بحرانی است که بسياری از کارشناسان اقتصادی اوضاع را از زمان جنگ هم وخيم تر ارزيابی می کنند.
در دوره خاتمی با وجود ارزانی فوق العاده نفت، ذخاير ارزی ايران رو به افزايش گذاشت، تورم تا اندازه ای مهار شده، بخش خصوصی روبه رشد گذاشت و شاخص های رشد اقتصادی و ضريب امنيت سرمايه گذاری بهبود يافتند.
اما در اين سه سال گذشته اوضاع اقتصادی ايران چنان از هم گسيخته شده که هيچ چشم انداز اميد بخشی در بخش های دولتی و خصوصی ديده نمی شود.
"دولت مکتبی" احمدی نژاد، به گفته خود او "دولت امام زمان" است که از خود امام و نماينده او يعنی "رهبر" دستور می گيرد و به "سازمان برنامه" و کارشناسان امور اقتصادی، بانکی و مالی نيازمند نيست. به همين اعتبار دولت به هيچ يک از هشدارها و ابراز نگرانی های کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاهها و غيره که دو ساله گذشته در ابراز نظرهای علنی و غيرعلنی و نامه های دسته جمعی و فردی نسبت به عواقب، روش ها و سياست های نسنجيده، غيرعلمی و بدون برنامه احمدی نژاد هشدار داده بودند، اعتنا نکرد و حتی منقدان "خودی" که از طيف اصول گرايان بودند را تحمل نکرد و در موارد گوناگون با تهديد آنان را ساکت کرد.
شکست اقتصادی کابينه احمدی نژاد شکست خامنه ای محسوب می شود. طيف گسترده اصولگرايان ناراضی از سياست ها و روش های "رهبر" جمهوری اسلامی در درون نظام حاکم بتدريج با هم همراه شده و درصدد آن اند که راه را بر انتخاب مجدد احمدی نژاد سد کنند. مخالفت با کردان و با هريک از افراد کابينه و يا هريک از وجوه سياستهای دولت برای خامنه ای ناخوشايند است.
آيا اين مخالفت ها می تواند خامنه ای را به عقب نشينی وادارد؟ آيا می تواند به يک بحران سياسی بيانجامد؟ آيا ممکن است به پيروزی مطلق خامنه ای و نظاميان حامی او منجر شود؟ آيا اين گونه کشمکش ها در بالا می تواند موجب رشد جنبش دموکراسی خواهی در پائين شود؟ آيا طرفداران دموکراسی در ايران می توانند از اختلافات درونی رژيم به سود جنبش دموکراسی خواهی بهره برداری کنند؟ چگونه؟
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷علی کشتگر

No comments:

Post a Comment