مشکل قانون داریم یا ضعف مدیریت
کردزنگنه: زورمان به شبه دولتیها نمیرسد
کردزنگنه در بخش دیگر واگذاری نمایشگاه بین المللی را احتمالا پیمانی ـ مدیریتی عنوان کرد و در پاسخ به سوالی در مورد دادن رانت عنوان کرد: ما رانت نمیدهیم اما اگر هم میدهیم قانونی این کار را میکنیم.
رییس سازمان خصوصی سازی با حضور در نشست صبحانه کاری هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پس از شنیدن دغدغههای آنها از نحوه فروش سهام سایپا تا حضور شبهه دولتیها در اقتصاد ایران انتقاداتی کرد. با وجود این وی اذعان کرد: شبهه دولتیها را تا اصلاح قانون خصوصی میدانیم و زورمان نرسید که سهم آنها را در قانون کم کنیم.کردزنگنه در بخش دیگر واگذاری نمایشگاه بین المللی را احتمالا پیمانی ـ مدیریتی عنوان کرد و در پاسخ به سوالی در مورد دادن رانت عنوان کرد: ما رانت نمیدهیم اما اگر هم میدهیم قانونی این کار را میکنیم.وی همچنین در مورد لحاظ کردن اهلیت در واگذاریها با تصویب اینکه قانون بورس اجازه اهلیت نمیدهد سخنانی در مورد واگذاری فروش سایپا گفت. وی این جریان را مانند جریان ملانصرالدین ذکر کرد که قصد فروش را نداشته است.این مقام دولتی همچنین سخنانی در مورد پیشنهاد وزیر سابق برای ابطال یک مزایده بیان و خاطرنشان کرد که هرگز اجازه نمیدهد حق کسی ضایع شود.به گزارش ایسنا، غلامرضا حیدری کرد زنگنه پس از شنیدن سخنان و دغدغههای فعالان اقتصادی حاضر در نشست اتاق بازرگانی تهران ابتدا به واژه شبه دولتیها که خودش اولین بار آنها را خصولتی نامیده بود اشاره کرد و افزود: واژه خصولتی را اولین بار خودم بیان کردم و به نوعی مخترع این واژه خودم بودم که در سخنان فعالان اقتصادی حاضر در این نشست نیز آن را شنیدم.وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که دراین نشست مطرح شد عنوان کرد: مشکلات را شما از سازمان خصوصی سازی ندانید و این سازمان هم دست و پا می زند که مسائل را محدود کند.• زورمان نرسید سهم شبهه دولتیها را کاهش دهیمکرد زنگنه در ادامه در مورد شبهه دولتیها بیان کرد ماده 6 اصل 44 سهم این نهادها و شبهه دولتیها را 40 درصد در نظر گرفته بوده که میخواستیم به 20 درصد کاهش دهیم اما زورمان نرسید و اکنون نیز در قانون برنامه پنجم قصد انجام این کار را داریم اما بازهم فکر نکنم که این موضوع تصویب شود. البته شما هم مقداری ما را تنها میگذارید و سرچشمه این موضوع را که قانون است رها میکنید. با وجود این که در حال حاضر که قرار است قانون برنامه پنجم نهایی شود باید به کمک ما بیایید تا این موضوع را در قانون مد نظر قرار دهیم.وی در ادامه انتقاداتی به مجلسیها بیان کرد و گفت: مشکل شبهه دولتیها از ساختار آنهاست در این مورد گلایه من از مجلسیها است که اساسنامه صندوق بازنشستگی را مجلسیها تهیه کرده و آنها را زیر نظر وزارت رفاه قرار دادند.کردزنگنه ادامه داد: همچنین مجلسیها هر سال در قانون بودجه برای آنها بودجه قرار میدهند که معنای آن دولتی بودن این صندوق است و از طرفی دیگر مالیاتهای آن را نیز از تخفیفهای دولتی بهرهمند میکنند.• تفنگ میدهند، شکار میکنیم، می گویند تخلف کردهایوی در ادامه عنوان کرد: بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری در دنیا صندوقهای بازنشستگی هستند اما آنها ساختار صحیحی دارند.کردزنگنه همچنین در این مورد به ضعفهای قانونی در کشورمان اشاره کرد و افزود: یک سهم 40 درصدی برای این بخش طبق قانون در نظر گرفتهام و ساختارشان را نیز با مجلسیها این گونه در نظر گرفتهام اما سپس به ما میگویند که موارد دیگری را اجرا کنید به عبارتی تفنگ را به ما میدهند که شکار کنیم و بعد گزارش میدهند که تخلف کردهاید. در این شرایط همه علت را رها کرده و به معلول چسبیدهاند و میگویند چرا سازمان خصوصی سازی این کار را اجرا کرده است این در حالی است که ما نمیتوانیم قانون شکنی کنیم.وی ادامه داد: البته بارها گفتهام که این کارها رقابت را از بین میبرد چون این پولها از خودشان نیست که در این رقابت شرکت میکنند حتی ما سال گذشته نیز چند مورد آنها را ممنوع المعامله کردهایم و باز هم دنبال بهانهای هستیم که آنها را محکوم کنیم.رییس سازمان خصوصی سازی در مورد توانمندسازی بخش خصوصی نیز با تایید اینکه یکی از وظایف این سازمان همین موضوع است اظهار کرد: ماده 28 قانون اصل 44 در همین مورد است که بانک مرکزی باید سالانه 10 میلیارد دلار اعتبار را برای بخش خصوصی در نظر بگیرد حالا اگر اجرا نمیشود باید این موضوع پیگیری شود. با وجود این اگر دولت در آینده میخواهد امتیازاتی بدهد باید ابتدا به بخش خصوصی امیتاز بدهد.• روایت کردزنگنه از پیشنهاد نقض قانون یک وزیررییس سازمان خصوصی سازی در ادامه در واکنش به واژه آقازادههای حقوقی که توسط یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست مطرح شده بود به موضوع قابل توجهی اشاره کرد و گفت: هر چند در این پنج ساله به هیچ سازمان و ارگان و شخصی اجازه ندادیم که حق بخش خصوصی ضایع شود که این هم در چارچوب قانون بوده اما در این مدت پیشنهاداتی نیز مطرح میشد. مثلا یک وزیر سابق پس از یک معاملهای به من یکی را معرفی کرد که با دریافت 50 میلیون تومان پول بیشتر واگذاری مد نظر به شخص مربوطه صورت بگیرد. اما من به ایشان گفتم حتی اگر 50 میلیارد تومان هم بدهید نمیپذیرم و امکان ندارد مزایده قانونی را باطل کنم.در همین مورد کردزنگنه تصریح کرد: حتی اگر پستم را از دست بدهم نمیگذارم حق کسی ضایع شود.• فروش سایپا مثل جریان ملانصرالدین شده استوی در ادامه در مورد فروش سایپا عنوان کرد: در این مورد خودمان هم زیاد راضی نیستیم قیمت واقعی آن این رقمی که اکنون است نیست. قیمت بالا در این روند مثل جریان ملانصرالدین شده است که نمیخواهند آن را بفروشند. وقتی که ما میخواهیم بفروشیم قیمت بالایی نمیگذاریم و به همین دلیل از این شکل کار راضی نیستیم.• رانت را قانونی میدهیمکرد زنگنه همچنین در واکنش به سخنان شمس اردکانی مبنی بر دادن رانتهایی در جریان خصوصی سازی اظهار کرد: ما رانت نمیدهیم اما اگر رانتی میدهیم آن قانونی است.وی در ادامه تاکید کرد: ما دوست داریم بخش خصوصی بزرگ و توانمندی در کشور داشته باشیم.وی همچنین در مورد موضوع اهلیت در واگذاریها نیز یادآور شد: در هیچجای دنیا در بورس اهلیت مد نظر نیست. قانون بورس نیز اجازه اهلیت نمیدهد اما در قانون بورس آوردهایم که واگذاریها را در دو مرحله انجام دهیم.این مقام مسئول در ادامه از آگهی شدن نیروگاههای طوس، قم، خوی و گیلان خبر داد و گفت: ما همچنین تاکنون 16 شرکت را آگهی کردهایم و 22 شرکت نیز آماده است که در آینده نزدیک آگهی شوند.• دریافت مطالبات بخش خصوصی از سهام شرکتهای قابل واگذاریکردزنگنه همچنین در مورد مطالباتی که بخش خصوصی از وزارتخانههای کشور دارند عنوان کرد: در مورد مطالبات برق باید بگویم امسال پنج هزار میلیارد تومان برای مطالبات به پیمانکاران منظور شده است. ما دستورالعملی تهیه کردیم که مطالبات را از همین نیروگاهها میتوان برداشت کرد که امضای این دستورالعمل را از وزیر اقتصاد گرفتهایم و منتظر امضای یکی از معاونان رییس جمهوری هستیم.پس از بیان این سخنان آل اسحاق از اینکه بخش خصوصی میتواند بابت مطالبات خود از سهام شرکتهایی که میتوانند واگذار شوند بهره ببرد اظهار رضایت و از رییس سازمان خصوصی سازی تشکر کرد.• تا اصلاح قانون شبهه دولتیها را خصوصی میدانیمکردزنگنه همچنین در مورد آمارهایی که یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست در مورد سهم بخش خصوصی واقعی و شبهه دولتیها در میزان واگذاریها اعلام کرده بود تصریح کرد: در مورد این آمارهایی که ارائه شد باید بگویم سهم سهام عدالت را برای بخش خصوصی میدانیم و در مورد شبهه دولتیها هم که نمیتوان از بخش خصوصی جدا کرد. ما اینها را تا قانون اصلاح شود بخش خصوصی میدانیم.• واگذاری پیمانی مدیریتی نمایشگاه بین المللیمعاون وزیر اقتصاد در مورد واگذاری نمایشگاه بین المللی نیز عنوان کرد: در این مورد حتما باید واگذاری صورت بگیرد اما شکل واگذاری آن ممکن است فرق کند.به گفته وی انواع اشکال واگذاریها پیمانی ـ مدیریتی، اجاره، اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری عمومی، مزایدهای، مذاکرهای و موارد دیگر است.با وجود این کرد زنگنه تصریح کرد: ممکن است نمایشگاه را به فاز پیمانی ـ مدیریتی یا اجارهای بدانیم.وی در ادامه در مورد میزان سرمایهگذاریها در کشور عنوان کرد: میزان سرمایهگذاریها در چشمانداز 1404 در مجموع سه هزار و 700 میلیارد تومان است که باید یک سوم آن از خارج باشد به عبارتی برای اهداف چشمانداز سالی 65 میلیارد دلار باید سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم که هر چند در این چند سال خیلی تلاش کردیم که این صورت بگیرد اما تنها یک شرکت ترکیهای این اقدام را انجام داد. در کشور ما همه با سرمایهگذاری خارجی مقابله میکنند و این در حالی است که سرمایهگذار خارجی پول و مدیریت کشور را میتواند بیاورد.وی همچنین در حاشیه این نشست میزان واگذاریها در پنج سال اخیر را 68 هزار و 400 میلیارد تومان در 328 شرکت اعلام کرد و بهترین عملکرد در خصوصی سازی را در میان وزارتخانههای دولتی کشور مربوط به وزارت نیرو دانست.
No comments:
Post a Comment